أزمة النفط تدفع الخليج لفرض ضرائب على تحويلات الأجانب

كشف ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية الأسبق في مركز دبي المالي العالمي، احتمال لجوء الدول الخليجية إلى فرض ضريبة على تحويلات الأجانب.

وأوضح السعيدي، في اتصال هاتفي مع “الأناضول” الثلاثاء 6 ديسمبر، أن السبب الذي يدفع دول الخليج إلى التفكير في وضع ضريبة على تحويلات الأجانب، هو البحث عن مردود مالي آخر، مع استمرار هبوط أسعار النفط والغاز، لزيادة عوائدها غير النفطية، نافيا أن يكون لذلك تأثير سلبي على جاذبية المنطقة الاستثمارية.

وقال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي السعودي، إن تحويلات الوافدين الأجانب ما زالت تعتبر إحدى أهم التدفقات المالية الخارجة من منطقة الخليج. وأصبحت تشكل عبئا ماليا على اقتصادات المنطقة التي تأثرت مداخيلها من تصدير النفط والغاز بنسبة 50 – 60% بسبب هبوط الأسعار العالمية.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي محمد العون، أن فرض ضريبة على تحويلات الأجانب في الخليج قد يؤدي إلى فقدان المنطقة جاذبيتها للعمالة الماهرة على المدى القصير، وفقدان اعتبار المستثمرين لها “جنة الضرائب”.

جاء ذلك في الوقت الذي ذكر فيه تقرير صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، أن فرض دول الخليج لضرائب على التحويلات الخارجية للأجانب (يمثلون أكثر من 90% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص)، ينطوي على كثير من السلبيات.

وبحسب تقديرات حديثة لصندوق النقد الدولي يبلغ حجم التحويلات السنوية للأجانب من الدول الخليجية بنحو 84.4 مليار دولار، مبينا أن فرض ضريبة بنسبة 5% على تلك التحويلات، سينتج عنه إيرادات تصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، أي حوالي 4.2 مليار دولار.